کاربران
نام کاربری
کلمه عبور
یاد آوری کلمه عبور
ثبت نام



آمار بازدید

» کاربران آنلاین : 3
» بیشترین بازدید همزمان : 36
» بازدید امروز : 34
» کل بازدید : 119328
» میانگین بازدید : 119

به نام خداوند جان و خرد

     شرط بقای هر اجتماع بشری نظم و انتظام، وجود قانون و اجرای صحیح عدالت است وگرنه هرج و مرج بر جوامع حاکم و نتیجه آن اضمحلال آن خواهد بود. اجرای قانون و تحقق عدالت نیازمند ابزارهای قانونی از جمله ضابطین و معاضدینی است که با داشته‌های علمی و فنی صادقانه واقعیات را به گونه ای شفاف در جهت دسترسی به حقایق برای قاضی ترسیم و مجسم نمایند. تردیدی نیست بعداز شرع انور، قانون، دادسراها و نیروی انتظامی، از جمله معاضدین و یاوران قاضی در تشخیص صحت و سقم قضایا وجود کارشناسان صدیق، حاذق و بصیر است که با بهره‌برداری از تحصیلات کلاسیک و تجربیات و اطلاعات علمی وفنی بتوانند براساس حذاقت و صداقت، حقایق را کماهو حقه در کسوت طریقت در اختیار داوران حق قرار دهند.

     همان گونه که امروزه مهندسی پزشکی نقش ارزشمند و راهبردی در علم پزشکی خصوصاً در تشخیص بیماری و اعمال حیات‌بخش جراحی و درمان عهده‌دار بوده و موجبات تسهیل در صحت تشخیص و مآلاً درمان بیمار را فراهم می‌نماید امر کارشناسی در دعاوی نیز کاری مشابه مهندسی پزشکی است زیرا کارشناسان وثیق و حاذق در دعاوی اعم از حقوقی و کیفری عملاً در امر قضا وظیفه سنگین مهندسی قضایی معاضدت با قاضی در تمیز حق  از باطل را عهده‌دار است. احتمال دارد اشتباه سهوی و بی‌دقتی کارشناس سبب انحراف مسیر صحیح پرونده‌‌ای گردیده خدای ناخواسته‌علیرغم صداقت ونیت حق‌طلبانه‌قاضی نتیجه منجر به تضییع حق گردد.

     با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت امر و پیچیدگی‌های جوامع امروزی، در آینده نزدیک دستگاه قضایی با کمتر پرونده ای مواجه می‌گردد که نیاز به نظریه کارشناسی نداشته باشد چون بنا به عقیده عده‌ای از حقوق‌دانان، نظریه کارشناسی در زمره «ادله اثبات» دعوی و برخی دیگر آن را از «وسایل اثبات» دعوی محسوب و برخی آن را از «امارات» محسوب نموده‌اند ولی اغلب متفق‌القولند که نظریه کارشناسی یک اظهارنظر موضوعی فنی و تخصصی است که ارزش تشخیص داشته و کارشناس به قائم مقامی دادرس دادگاه و در مشاورت دادگاه به اظهارنظر تخصصی و فنی اقدام می‌کند و چون قانونگذار موارد رد دادرس و کارشناس را یکسان دانسته کارشناس در مقام و شأنی همسان با دادرس دادگاه ایفای نقش می‌نماید. لذا براساس همین اهمیت، استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری در اول آبان‌ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید و پس از گذشت بیش از 30 سال با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روز، قانونی در 41 ماده و تبصره در 18/1/81 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 25/1/81 به تأیید شورای نگهبان رسیده و آیین‌نامه اجرایی آن در 70 ماده و تبصره‌ها در تاریخ 22/2/82 پس از تصویب دولت در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر شد. در حال حاضر در این نهاد بیش از 73 رشته تخصصی و فنی و جود دارد که پاسخگوی قسمتی از نیازهای جامعه امروز ایران می‌باشند.

    کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان یزد افتخار دارد که در طول چهار سال نمایندگی کانون تهران و 12 سال پس از استقلال خود توانسته است تعداد 530 نفر کارشناس را از بهترین­های استان براساس امتحانات تخصصی و گزینش‌های اخلاقی انتخاب و برای آنها پروانه کارشناسی رسمی صادر و تعداد 60 نفر متقاضی پذیرفته شده سالهای قبل در مرحله کارآموزی می‌باشند که در پایان سال آینده پروانه آنها به تدریج صادر خواهد شد. کتاب حاضر با هدف همکاری صمیمانه با مراجع محترم قضایی، مؤسسات و دستگاههای اجرایی استان که روابط و تعامل کارشناس و قضات را مشخص که انشاءالله ضمن جلوگیری از اطاله داوری در تحقق هرچه بهتر دادرسی عادلانه گام برداشته شود و همکاران محترم کارشناس با وقوف کامل به وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های خویش نیز صدور احکام قضایی مقرون به حقیقت را فراهم سازند. انتشار و در آن سعی شده علاوه بر درج مشخصات فردی کلیه کارشناسان و کارآموزان، حوزه صلاحیت و تخصص آنها نیز مشخص گردد.

    استدعا دارد با توجه به وجود کارشناسان رسمی در هر رشته در استان و با در نظر گرفتن شرایط و ضوابط اعتبارنظریه کارشناسی بخصوص شرایط شکلی آن که در مواد 261، 263، 266، 268، قانون آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده، محاکم محترم دادگاه‌ها ترتیبی اتخاذ تا از انتخاب کارشناسان خبره و غیرمتخصص خودداری گردد.

    در خاتمه وظیفه خود می‌دانم در سالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریت جهادی نامگذاری شده به نمایندگی از طرف اعضاء هیئت مدیره محترم و کلیه همکاران کارشناس از ریاست محترم کل دادگستری استان یزد جناب حاج‌آقا حیدری و معاونین و همکاران محترم ایشان به خاطر همه الطاف و محبت‌ها تقدیر و تشکر نموده و برای همه همکاران خود در جهت همکاری و معاضدت با مقامات محترم قضایی، مؤسسات، ارگان‌ها، اشخاص حقیقی ‌و حقوقی وارائه نظریه کارشناسی‌منطبق‌ با عدل ‌و انصاف و قانون، توفیق، آرزو نمایم. خداوند همة خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را موفق و مؤید نماید انشاءالله.